به گزارش شبکه خبری تعاون، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود با پیگیری مجدانۀ متناسبسازی حقوق بازنشستگان، افزایش حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم در دو سال متوالی، بازگرداندن بانک رفاه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی و اقدامات متعدد دیگر نشان داده که حفظ منافع کارگران، بازنشستگان و جامعۀ کار و تولید اولویت اول آن است.
درخصوص لایحۀ «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» که در نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اصول کلی آن اشاره شده است، نکات زیر میتواند به روشنگری موضوع یاری رساند:
• این طرح در مرحلۀ بررسیهای کارشناسی است و به منظور بررسی دقیق آن، کارگروههای مختلفی تشکیل شده اسـت. تمامی شـرکای اجتماعی و پژوهشگران میتواننـد نظـرات خود را به نشانی
tamin-jadid@mcls.gov.ir ارسال کنند.
همچنین کانونهای بازنشستگان، تشکلهای کارگری و کارفرمایی علاوه بر آدرس فوق، میتوانند نظرات خود را به نمایندگان تشکلهای مذکور مستقر در دبیرخانه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه ارسال نمایند.
• پیشنویس مذکور در مرحله نخست، با رویکرد تامین منافع کارگران و کارفرمایان و شاغلین بخشهای مختلف تدوین شده است.
در حال حاضر بخشی از کارگران ساختمانی، قالیبافان و شاغلین بخش غیررسمی، فاقد بیمه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. درصورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین منابع مالی لازم، همه این شاغلین که حدود 7 میلیون نفر هستند میتوانند تحت پوشش بیمۀ تامین اجتماعی قرار گیرند.
• بررسیهای کارشناسی اولیه نشان میدهد که اقدامات پیشنهادی در این طرح موجب بهبود اشتغال نیروی کار میشود؛ زیرا در حال حاضر هر اندازه واحدهای صنعتی از نیروی کار کمتری استفاده کنند، حق بیمه کمتری به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهند کرد. بنابراین نظام تامین اجتماعی ما به سمت سرمایهبر کردن فناوری تولید حرکت کرده است که با اجرای این طرح، انگیزه بیشتری برای استخدام کارگر ایجاد کرده است.
• رفع ناپایداری مالی و اقتصادی سازمان تامین اجتماعی جزو دغدغههای دولت چهاردهم و دستورکارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. به علت کاهش منابع و افزایش هزینهها با سنجههای گوناگون از جمله نسبت پشتیبانی، نسبت منابع به مصارف و ... ناپایداری مذکور کاملا مشهود بوده و کاهش نقدینگی موجب نگرانی در ارایه خدمات شده است.
لذا ضرورت بررسی کارشناسی جهت انجام اصلاحات مختلف امری فوری ارزیابی شده است. با این هدف، در پیشنویس مذکور تامین قسمتی از منابع کاهشیافته از محل تراکنشهای مالی که در زمره درآمدهای قطعی محسوب میگردد، پیشنهاد شده است.
• درخصوص بیمۀ درمان نیز هدف این طرح بهرهمندسازی مشمولین بیمۀ درمان تأمین اجتماعی از خدمات درمانی فراگیر دولت است.
• درخصوص حفظ دارایی سازمان تامین اجتماعی نیز طرح مفصلی تحت عنوان «حفظ مالکیت عمومی و مدیریت بخش خصوصی» با هدف ارتقای بهرهوری این داراییها تدوین شده است که جزئیات آن متعاقباً منتشر خواهد شد.
لازم به ذکر است که بررسی کارشناسی و ارایه هرگونه پیشنهاد به سایر وزارتخانهها و دولت محترم از تکالیف این وزارتخانه است و این روال همواره وجود داشته است. لذا این نامه در راستای تکالیف مربوطه به معنی تصویب و اجرای پیشنهاد نخواهد بود و قطعا در ادامۀ بررسیها و اخذ نظرات شرکای اجتماعی، مصلحتهای گوناگون جهت پایداری صندوقهای بازنشستگی در دولت و مجلس لحاظ خواهد شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به روال گذشته جهت ارائه پیشنهاد مذکور، با اخذ نظر مشورتی و مشارکت عموم شرکای اجتماعی و کارشناسان صاحب نظر در حال بررسی و تحلیل لایحه پیشنهادی مذکور است تا در صورت تصویب عدالت بیمهای با توجه به حق بیمههای پرداختی در هر نسل، رعایت و امکان ادامه فعالیت و ارایه خدمات میسر شود.
