به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، با اصلاحیه تازه قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۰۴ مصوب ۱۴۰۳)، کلاهبرداریهای مرتبط با ارزهای دیجیتال به جرایم غیرقابلگذشت مطلق تبدیل شدند. این یعنی حتی اگر مالباخته از متهم رضایت دهد، پرونده مختومه نشده و مجازات کیفری اعمال میشود. کارشناسان حقوقی و پلیس فتا نسبت به افزایش پروژههای پانزی، صرافیهای جعلی و ترفندهای «راگ پول» هشدار جدی دادهاند و راهکارهای قانونی پیگیری را تشریح کردهاند.
۱. تغییر قانونی که پروندهها را باز نگه میدارد
بر اساس ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای)، هرگونه دستکاری غیرمجاز در سامانهها برای تحصیل رمزارز، جرم محسوب میشود و مجازات آن تا ۵ سال حبس و جزای نقدی تا ۸۲۵ میلیون ریال است. اما مهمترین تحول، اصلاحیه اردیبهشت ۱۴۰۳ است که تمام استثنائات قبلی را حذف و این جرایم را غیرقابلگذشت اعلام کرد. وکیل پایه یک دادگستری در این باره میگوید: «گذشت شاکی فقط میتواند باعث تخفیف مجازات شود، اما تعقیب کیفری متوقف نمیشود؛ این یعنی کلاهبرداران دیگر با پس دادن پول از چرخه عدالت فرار نمیکنند.»
۲. روشهای رایج کلاهبرداری؛ از پانزی تا فیشینگ
پلیس فتا شگردهای متعددی را شناسایی کرده که مهمترین آنها عبارتاند از:
پروژههای پانزی و هرمی با وعده سودهای نجومی که در نهایت با سرمایه کاربران ناپدید میشوند.
صرافیهای جعلی که با ظاهری مشابه پلتفرمهای معتبر، وجوه را بلوکه کرده و حسابها را میبندند.
راگ پول (Rug Pull) در توکنهای جدید که کدهای مخرب در قرارداد هوشمند، فروش را برای خریداران غیرممکن میکند.
فیشینگ و سرقت عبارت بازیابی کیف پول که با پیامهای جعلی، کاربران را به صفحات کلاهبرداری هدایت میکند.
۳. کجا شکایت کنیم؟ رأی وحدت رویه ۷۲۹
بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، صلاحیت محلی برای پیگیری این جرایم، شعبه بانکی است که حساب شاکی در آن افتتاح شده؛ یعنی مالباخته لازم نیست به شهر وقوع جرم سفر کند. همچنین پلیس فتا با ردیابی زنجیرهای (بلاکچین) و شناسایی تراکنشها، مسیر رمزارزهای مسروقه را تا صرافیهای داخلی دنبال کرده و با دستور قضایی، حسابها را مسدود میکند.
۴. مسئولیت صرافیها و اینفلوئنسرها
صرافیهای رمزارز داخلی موظف به اجرای دقیق احراز هویت (KYC) و همکاری فوری با مراجع قضایی هستند؛ در صورت کوتاهی، مسئولیت مدنی و کیفری دارند. همچنین تبلیغکنندگان و اینفلوئنسرهایی که پروژههای پانزی را ترویج میکنند، در صورت اثبات علم به کلاهبرداری، به عنوان معاون جرم تعقیب شده و ملزم به جبران خسارت خواهند بود.
۵. چالش رد مال با نوسان قیمت
یکی از پیچیدهترین مسائل، نحوه استرداد رمزارزهاست. رویه قضایی ایران بر استرداد عین رمزارز (همان مقدار بیتکوین یا تتر) تأکید دارد، اما در صورت عدم دسترسی، متهم باید قیمت روز اجرای حکم را به ریال بپردازد تا حقوق مالباخته در برابر تورم حفظ شود.
مراحل شکایت از کلاهبرداری رمزارز:
۱. مستندسازی فنی (ذخیره شناسه تراکنش TxID، اسکرینشات و آدرس کیفپولها).
۲. ثبت شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با عنوان «کلاهبرداری رایانهای».
۳. ارجاع پرونده به پلیس فتا برای تحقیقات تخصصی.
۴. صدور دستور انسداد حسابهای متهم.
۵. ارسال پرونده به دادگاه کیفری برای صدور حکم قطعی.
نتیجهگیری و توصیه:
کارشناسان تأکید میکنند که با وجود ممنوعیت استفاده از رمزارز به عنوان ابزار پرداخت رسمی، مالیت آن در روابط خصوصی به رسمیت شناخته شده و دادگاهها مکلف به حمایت از مالباختگان هستند. کاربران باید از هرگونه سرمایهگذاری با وعده سود غیرمتعارف خودداری کرده و در صورت وقوع کلاهبرداری، بدون فوت وقت اقدامات قانونی را آغاز کنند. پلیس فتا نیز آماده دریافت گزارشهای مردمی از طریق سامانههای خود است.
منبع: تحلیل حقوقی موسسه حقوقی دی بر اساس قوانین جرایم رایانهای، رأی وحدت رویه ۷۲۹ و اصلاحیه ۱۴۰۳ قانون مجازات اسلامی.
