به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معدن پیشرو؛ رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس با اشاره به وضعیت معادن سنگ این استان گفت: خام‌فروشی سنگ، معادن فارس را متضرر کرده است و تا زمانی که زیرساخت‌های فرآوری در نزدیکی معادن ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار داشت این وضعیت تغییر کند.
استان فارس با دارا بودن ۱۹۵ معدن سنگ تزئینی و نما، در شمار استان‌های برتر کشور از حیث تعداد و تنوع این معادن قرار دارد و رتبه یک تا ۲ کشوری را در اختیار دارد.
با این حال، بخش قابل توجهی از سنگ استخراج‌شده از این معادن، به جای فرآوری در داخل استان، به صورت خام به سایر استان‌ها و کشورها ارسال می‌شود، موضوعی که سال‌هاست به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان این حوزه و کارشناسان اقتصادی فارس تبدیل شده است.
در کنار این مسئله، عواملی همچون فرسودگی خطوط تولید، نبود شهر سنگ اختصاصی در شیراز، محدودیت‌های تامین سوخت ماشین‌آلات معدنی و دشواری‌های صادرات در شرایط تحریم و جنگ، فشار مضاعفی را بر زنجیره تولید و فرآوری سنگ استان وارد کرده است.
بررسی کارشناسی این وضعیت نشان می‌دهد که خام‌فروشی سنگ، پدیده‌ای تک‌علیتی نیست و ریشه در نبود زیرساخت‌های فرآوری، قوانین و مقررات محدودکننده، همکاری نکردن نظام بانکی و تصمیم‌های کلان اقتصادی دارد.
از سوی دیگر، تجربه استان‌هایی که با ایجاد شهرهای تخصصی سنگ و تجمیع واحدهای فرآوری، بازارهای داخلی و خارجی را در اختیار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که فارس نیز با برنامه‌ریزی هدفمند می‌تواند از این ظرفیت به نفع اشتغال و اقتصاد خود بهره ببرد.
در همین خصوص با محمدحسین شرافت رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس، گفت‌وگو کردیم که متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر می‌آید:
محمدحسین شرافت گفت طی حداقل دو سال گذشته حدود ۶۰۰ فقره از معادن استان فعال بوده‌اند. در سازمان نظام مهندسی کاری منحصر به فرد در سطح کشور انجام شد: سامانه گزارش‌گیری از مسئولان فنی معادن که ماهیانه اطلاعات بخش معدن استان را گردآوری می‌کند. یکی از ۴۰۰ سؤالی که در این گزارش‌ها از معدن‌داران پرسیده می‌شود این است که در ماه چند روز فعالیت داشته‌اند.
وی افزود: حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد معادن با ظرفیت کامل روزانه فعالیت می‌کنند و ۷۰ تا ۷۵ درصد در بازه‌های ۲۰ روز، ۲۵ روز، ۱۵ روز یا حتی ۱۰ روز در ماه فعال هستند. نظام مهندسی در نشست با مسئولان اداره کل صمت، چالش معادن را از دید تخصصی بررسی کرده تا مشخص شود یک معدن به چه دلیل نمی‌تواند فعالیت کامل داشته باشد.
شرافت مهم‌ترین چالش پیش روی معادن سنگ را انرژی دانست و گفت این بحث متأسفانه به حقوق دولتی گره خورده است؛ تنها اهرمی که واحد تولیدی بخش معدن در اختیار دولت دارد، تحویل انرژی است. در سنگ تزئینی بخشی از انرژی برق است، چون دستگاه‌ها باید با برق کار کنند. بحث مواد ناریه و انفجار، که بعضی معادن با آن کار می‌کنند، با شرایط جنگی کشور مسائل خاص خودش را دارد و اصلاً به آن ورود نمی‌کنیم. بحث سنگ از این موضوع کامل دور است، اما انرژی علاوه بر برق، گازوئیل است.
او گفت: اگر ماشین‌آلات معدن، و در معادن سنگ تزئینی بیل مکانیکی، لودر و بلدوزر را ماشین خط تولید نبینیم، نگاه را تا آنجا پایین می‌آوریم که اگر معدن‌دار حقوق دولتی را نپرداخت، سوخت به او ندهیم. در قوانین بالادستی، حتی اگر واحد تولیدی در صنعت بدهکار باشد، به سیستم دولتی، بانک یا مردم، قاضی اجازه ندارد با دستورش خط تولید را متوقف کند، چون اشتغال متوقف می‌شود. اما برای مطالبات حقوق دولتی، که صرفاً حق دولت است، گازوئیل ماشین‌آلات معدنی را قطع می‌کنیم و می‌گوییم تا پول را ندهی نمی‌دهیم. یعنی حدود ۱۰۰ نفر اشتغال آن معدن کار نکنند.
شرافت ادامه داد: با اداره کل صمت هم صحبت کرده‌ایم. این‌ها قوانین بالادستی است و از حیطه اداره کل صمت استان خارج است. در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم می‌گویند تکلیف قانونی است. در مصوبات بودجه سالانه عددی برای دریافت حقوق دولتی منظور شده که نسبت به کل بودجه خیلی کوچک است، اما درگیری اشتغالی که ایجاد می‌کند خیلی بزرگ است. میزان حقوق دولتی کل کشور در مقایسه با عدد کل بودجه عددی نیست، ولی برای دریافت آن، وزارت صمت و در نهایت اداره کل صمت تحت فشار گذاشته می‌شوند که اگر نگرفتی، سوخت معدن را قطع کن. حتی با سازمان بازرسی صحبت کردیم؛ می‌گوید ما نمی‌گوییم سوخت را قطع کن. معدن‌کار خواهان تقسیط است و این عدد پرداخت می‌شود. بنابراین نباید حقوق دولتی را به شریان حیاتی معدن گره زد.
وی تأکید کرد: بارها به متولیان امر گفته‌ام گازوئیل معادن شوخی‌بردار نیست. به محض آنکه گازوئیل نباشد، دستگاه خاموش می‌شود و کارگر دیگر نمی‌تواند کاری کند؛ آن حجم سنگ فقط با دستگاه انجام می‌شود. پس چالش فوری ما سوخت است. بعد به سهمیه می‌رسیم که چالش بزرگ‌تری است: چرا معدن ۱۵ یا ۱۰ روز کار می‌کند؟ چون گازوئیل تمام شده و حاکمیت می‌گوید ندارم بدهم. اداره کل صمت اعلام می‌کند سهمیه تخصیصی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای استان کم بوده. یک پله بالاتر، ستاد مبارزه با قاچاق سوخت سهمیه استان‌ها را طوری تخصیص داده که کم می‌آید. نمی‌دانیم این حرف را باید به کی بزنیم که گوش شنوایی باشد.
شرافت گفت: با گازوئیل معادن شوخی نکنید؛ مثل این است که با بنزین ماشین مردم شوخی کنید. به ناوگان حمل‌ونقل عمومی گازوئیل را لیتری ۳۰۰ تومان می‌دهیم، ولی به معدن ۹ هزار تومان؛ بیش از ۷۰ برابر ماشینی که در جاده حرکت می‌کند. چرا دیواری کوتاه‌تر از دیوار معدن پیدا نشده است. معدن را نمی‌توان تعطیل کرد، پس مجبوریم گازوئیل ۹ هزار تومانی را هم بخریم. اگر بخریم، معنایش این نیست که سود اینجا زیاد است؛ حاشیه سود معدن را آن‌قدر پایین می‌آوریم که پای رفتن ماده معدنی را قلم می‌کنیم و نمی‌گذاریم حرکت کند.
او درباره نمایشگاه اکسپو گفت: اکسپو سال قبل شرکت کردیم و در نمایشگاه‌های تخصصی این سال‌ها، معادن سنگ پای ثابت بوده‌اند. در اکسپوی سال قبل شیراز، یکی از غرفه‌های بزرگ به معرفی سنگ‌های تزئینی و نمای استان اختصاص داشت و این برنامه ادامه دارد، اما باید آسیب‌شناسی شود. سنگ را معرفی می‌کنیم و مشتری خارجی ممکن است راغب به خرید باشد، ولی آیا مسیر ریل‌گذاری شده که ماده معدنی به دست متقاضی خارجی برسد؟ اکسپوی سال گذشته از کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق بازدیدکننده داشت. اگر بخواهیم سنگ بفرستیم، پایانه‌های مرزی اجازه صادرات ماده معدنی با این سنگینی و این شکل خاص را فراهم نکرده‌اند.
شرافت افزود: حتی در فرآوری، بخشی از سنگ را به شکل فرآوری‌شده به عراق صادر می‌کنیم، اما آیا نظارت داریم که محصول، که آبروی کشور است، طوری به بازار مصرف برسد که وقتی مشابه آن از کشورهای دیگر می‌آید، در عراق به چشم خفیف به آن نگاه نکنند. نمی‌شود فقط از تولیدکننده و مشتری توقع داشت و مسیر را رها و بدون برنامه گذاشت. این روزها حقوق و عوارض گمرکی از سمت عراق سه تا چهار برابر شده است. تولیدکننده نمی‌تواند درباره افزایش حقوق ورود یک ماده به عراق کاری کند؛ این کار دستگاه دیپلماسی و وزارت اقتصاد است. این افزایش‌ها پس‌زدگی به زنجیره تولید ایجاد می‌کند، هم کارخانه و هم معدن، و هیچ‌کس کاری از دستش برنمی‌آید.
او گفت: اگر با دستگاه‌های مختلف درباره تمام این مسائل گفت‌وگو کنیم، یعنی باید مویرگی حل شود. موضوع کلی نیست؛ در داده‌ها و جزئیات، ریزه‌کاری‌هایی هست که دستگاه‌ها، تولیدکننده‌ها و بازار باید مرتب رصد کنند. برنامه داریم و ان‌شاءالله بقیه دستگاه‌ها هم پای کار بیایند.
شرافت در جمع‌بندی از مدیریت عالی استان و معاونان اقتصادی استاندار خواست نشست و برخاست با فعالان بخش را بیشتر کنند. تأمین سوخت ماشین‌آلات، تأمین برق، مشکلات صادرکنندگان مواد معدنی در ایام جنگ، تسهیل بیمه بیکاری نیروی کار معادن در چنین زمان‌هایی و چاره‌سازی برای خاموشی‌های این بخش باید تخصصی بررسی و حل شود. صدای تک به هیچ جا نمی‌رسد و هیاهو هم کاری را حل نمی‌کند؛ اما اگر این مسائل در نشست‌هایی با مسئولان دستگاه‌های مرتبط پیگیری و برای آن‌ها حکم لازم‌الاجرا صادر شود.
