به گزارش خبرنگار گروه صنعت و معدن و تجارت سید محسن ابویی در گفت‌وگو خبرنگار گزارش خبر، با تشریح ابعاد بحران اخیر در مجتمع فولاد بافق اظهار کرد: متأسفانه با وجودی که قوه‌قضاییه، قاضی پرونده و مقامات وزارت امور اقتصادی و دارایی بارها بانک صنعت و معدن را به‌عنوان حامی ادعایی صنعت کشور مکلف به انجام تعهدات قانونی خود کرده‌اند، اما این بانک همچنان از اجرای قانون سر باز می‌زند.
وی با اشاره به سابقه این تخلف تصریح کرد: بانک صنعت و معدن بیش از دو ماه است که به دلایل نامشخص و برخلاف رویه‌های قانونی، از پرداخت و وصول تعهدات اعتبار اسنادی داخلی (LC) و برات‌های این واحد تولیدی خودداری می‌کند.
بهانه‌تراشی به اسم نهادهای نظارتی
این تولیدکننده با ۳۵ سال سابقه فعالیت و رتبه اعتباری A در نظام بانکی، در توضیح جزئیات این پرونده افزود: یکی از مشتریان این بانک با اخذ پیش‌فاکتور از شرکت ما، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی کرده و کالا را نیز تحویل گرفته است؛ اما اکنون بانک از تسویه آن امتناع می‌کند. مدیران بانک در ابتدا مدعی شدند که توقف پرداخت‌ها به درخواست نهادهای نظارتی صورت گرفته، اما پیگیری‌های ما نشان داد این ادعا کاملاً نادرست است و متأسفانه تا امروز نیز با همین بهانه واهی، پرداخت‌ها مسدود مانده است.
ابویی افزود: در حال حاضر ۵ تا ۶ هزار صفحه از اسناد پرونده بار دیگر مورد بازبینی دقیق قرار گرفته و قاضی پرونده با صدور دستور صریح، تأکید کرده است که ملاک عمل باید رعایت «قانون متحدالشکل اعتبار اسنادی (UCP600)» بانک مرکزی باشد؛ با این وجود، بانک صنعت و معدن همچنان در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کند و جای تأسف است که چنین تصمیمات سرنوشت‌سازی توسط مدیران بازنشسته گرفته می‌شود.
دستور وزیر اقتصاد در حضور رئیس‌جمهور روی زمین ماند
مدیرعامل مجتمع فولاد بافق به نشست اخیر کارآفرینان با رئیس‌جمهوری اشاره کرد و گفت: در آن جلسه شخصاً موضوع را با رئیس‌جمهور محترم مطرح کردیم. اتفاقاً آقای دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حضور ارکان دولت و آقای پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، صراحتاً تأکید کردند که حق با مجتمع فولاد بافق است؛ اما با وجود این دستورات و تأکیدات عالی‌رتبه دولتی، هنوز هیچ گشایشی حاصل نشده است.
خطر برای معیشت ۱۸ هزار نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم
ابویی با ابراز تأسف از شرایط ایجاد شده تأکید کرد: امروز درگیر یک لجبازی عجیب و بی‌دلیل از سوی مدیران بانکی هستیم؛ در حالی که این واحد تولیدی باید هزینه‌های سنگین گاز، برق و سایر ملزومات را بپردازد و مداوم جریمه تأخیر متحمل شود، ما حتی در پرداخت حقوق کارگران آبرومندی که سرمایه‌های اصلی این صنعت هستند، دچار مضیقه شده‌ایم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم مقامات ارشد بانک صنعت و معدن هرچه سریع‌تر به قانون تمکین کنند تا این بحران ساختگی از پیش پای سه هزار نیروی کار مستقیم و ۱۵ هزار نیروی کار غیرمستقیم این مجتمع بزرگ صنعتی برداشته شود.
